در خرداد ماه 1394 بود که بانک مسکن بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار از طرح یا حسابی رونمایی کرد که حساب صندوق مسکن یکم نام گرفت. به این حساب حساب تسهیلات زوجین یا خانه اولی‌ها نیز گفته می‌شود. به این ترتیب با توجه به شرایطی که در دستورالعمل این حساب قید شده هر یک از زوجین می‌توانند به تنهایی در تهران 800 میلیون ریال، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 600 میلیون ریال و در سایر مناطق شهری 400 میلیون ریال تسهیلات جهت خرید و ساخت دریافت کنند. یکی از الزامات این طرح، به غیر از الزام افتتاح حساب براي هر یک از زوجین جهت برخورداري از تسهیلات حساب، خانه اولی بودن یا به عبارتی عدم استفاده از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک‌ها جهت خرید، احداث یا تعمیر مسکن و عدم استفاده از امکانات دولتی جهت تهیه مسکن است. البته در ابتدا محدودیت‌های بیشتری مثل شرط تاهل وجود داشت که با گذشت زمان از شرایط دریافت کنندگان حذف شد.

طرح در 23 خردادماه 1394 کلید خورد و استقبال خوبی از سوی متقاضیان صورت گرفت و باعث شد که منابع جدیدی وارد بانک مسکن شود. در ابتدا بیم آن می‌رفت که اجرایی شدن چنین طرحی ممکن است باعث جهش قیمت مسکن و در نتیجه افزایش نرخ تورم در جامعه شود. ولی با توجه به فاصله حداقل یک‌ساله از زمان سپرده‌گذاری و دریافت تسهیلات و رکود شدید در بازار مسکن این اتفاق نیفتاد.

دولت و متولیان امر انتظار داشتند که با راه‌اندازی این صندوق تسهیلات خرید مصرفی مسکن را تقویت کنند تا تقاضای موثر افزایش یابد و خون تازه‌ در رگ‌های خشکیده این کالبد جریان یابد و بازار مسکن را از رکود سه سال خارج نماید. 23 خرداد ماه 1395 پرداخت وام‌ها آغاز شد و بدین ترتیب نتیجه‌ای که مجریان از این صندوق داشتند باید آرام آرام خود را نشان می‌داد. ولی در عمل این اتفاق نیفتاد و بازار به این طرح روی خوش نشان نداد و تقاضا را تحریک نکرد. هر چند طراحان حساب طوری برنامه‌ریزی کرده‌ بودند که شروع پرداخت وام‌ها هم‌زمان با پایان سال تحصیلی و شروع فصل رونق خرید و فروش و جابجایی خانواده‌ها باشد اما این اقدامات هم نتواست بازار مسکن را از خواب سنگین سه سال بیدار کند.

به نظر می‌رسد رکود بازار مسکن سنگین‌تر از آن باشد که چنین طرحی بتواند آن را از خواب گران سه ساله بیدار کند. با توجه به تحقیقات میدانی نگارنده در تهران و شهرهای اطراف آن و صحبت با فعالان بخش مسکن و مشاوران املاک هیچ چشم‌انداز مثبتی، حداقل در آینده نزدیک، برای این بازار نمی‌توان متصور بود. هر چند طبق اظهارات فعالین بازار شرایط نسبت به دو سال گذشته بهتر شده و سیاست‌گذاری‌ها بر جهت‌گیری درست و منطبق با مولفه‌های شکل‌دهنده رونق بوده، اما به دلایلی از جمله عرضه مازاد و تقاضای پایین از سوی مصرف‌کنندگان، اشباع شدن قیمت‌ها، رکود حاکم بر سایر بخش‌های جامعه، کاهش درآمد مصرف کنندگان، افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری در سایر بازارها، رشد هزینه‌های اجاره نشینی و غیره مانع بازگشت رونق به این بازار شده‌اند و بازار در یک نوع سر در گمی و بلاتکلیفی به سر می‌برد و نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه مدت بخش مسکن رونق بگیرد. یکی دیگر از دلایل بی رمقی بازار مسکن روشن نبودن دور نمای این بخش است. رونق زمانی به بازار بر خواهد گشت که علاوه بر موارد فوق آینده برای خریداران و فروشندگان روشن باشد. در نقطه کنونی معیار مشخصی برای قیمت‌گذاری وجود ندارد و کسانی که در حال حاضر صاحب‌خانه هستند و قصد تغییر و جابجایی دارند، در صورتی که این تغییر با اجبار همراه نباشد، فعلاً دست روی دست گذاشته و منتظر هستند و نمی‌توانند تصمیم قطعی در این خصوص بگیرند. تا زمانی که این بخش از جامعه وارد بازار نشوند بازار به رکود خود ادامه خواهد داد.          

بنا به اذعان کارشناسان بازار و سابقه بانک مسکن در تامین مالی بخش مسکن، هر چند که طرح مذکور نواقصی دارد ولی در کل چندان بد به نظر نمی‌رسد. از جمله نکات مثبت این صندوق تفکیک مناطق جغرافیایی برای مقدار وام پرداختی و تفکیکی تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای می‌باشد. شاید اگر این صندوق در زمان‌های دیگری شروع به کار می‌کرد چه بسا بسیار موفق‌تر از شرایط فعلی می‌بود.        

منبع : چرچیآیا حساب صندوق یکم بانک مسکن رونق را به بازار بر می‌گرداند؟
برچسب ها : مسکن ,بازار ,حساب ,تسهیلات ,رونق ,صندوق ,بازار مسکن ,بانک مسکن ,پرداخت وام‌ها ,مسکن رونق ,اتفاق نیفتاد دانلود زيرنويس فارسي